09 نوفمبر 2020

الاستشارة الوطنية حول اللامركزية هي استكمال للبناء الديمقراطي التشاركي والقضاء على التفاوت بين الجهات (بن جعفر)

 قال رئيس هيئة تنظيم الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية، مصطفى بن جعفر، إن هذه الاستشارة تعد استكمالا للبناء الديمقراطي التشاركي والقضاء على التفاوت بين الجهات.
وأضاف بن جعفر، اليوم الأربعاء في كلمة خلال الندوة الافتتاحية للاستشارة المنتظمة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن السلطة المحلية واللامركزية هي الثورة الحقيقية بالنسبة للمنظومة السياسية التونسية، خصوصا وأن تونس عرفت تاريخيا نظاما مركزيا مشتتا، وفق توصيفه، مشيرا إلى عدم وجود جماعات محلية مركزية مختصة في إدارة الشأن المحلي.

وأبرز في المقابل أن دستور 2014 عزز اللامركزية وأقر للسلطة المحلية بابا كاملا يحتوي على 12 فصلا، إلى جانب الفصل الرابع عشر من الباب الأول الخاص بالمبادئ الأساسية، مبينا أن هذه الفصول احتوت على مبادئ أساسية ارتكزت عليها اللامركزية منها بالخصوص مبدأ الانتخاب والرقابة اللاحقة والاستقلالية المالية والتدبير الحر والحوكمة المفتوحة والديمقراطية التشاركية.

من جهته، أكد وزير الشؤون المحلية، لطفي زيتون، في كلمته بالمناسبة، أن التصورات والمقترحات، التي ستنبثق عن هذه الاستشارة الوطنية، ستكون بمثابة شرح الأسباب وما سيترتب عنها من تعديلات في القوانين والأوامر، التي ستنظم هذا المسار خاصة القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.

وأشار إلى أن تنظيم هذه الاستشارة الوطنية في هذا التوقيت لا يمكن اختزاله في عنصر التقييم، بل الهدف من ذلك تأسيس رؤية مشتركة لمشروع استراتيجية وطنية لمجمل المحاور ذات العلاقة بمسار اللامركزية وذلك في إطار مقاربة تشاركية.
وبين أن جميع المتدخلين في تنظيم هذه الاستشارة يتطلعون الى أن تفضي إلى مخرجات تشمل تعديل بعض أحكام قانون الجماعات المحلية وتعميق النظر في القانون الانتخابي ومدى مساهمته في تحقيق عنصري الاستقرار والتجانس على مستوى المجالس المنتخبة ونوعية آدائها.