بعد مرور 10 سنوات على اندلاع الثورة، و5 سنوات من المصادقة على خارطة الطريق، وبعد عامين من صدور مجلة الجماعات المحلية وإجراء الانتخابات البلدية، أضحى مسار اللامركزية لا رجعة فيه.

وباتت عملية التقييم ضرورية بهدف البحث عن الحلول الملائمة لمعالجة النقائص والصعوبات الناتجة عن انجاز إصلاح هيكلي بمثل هذا الحجم. الملاحظات حول الاخلالات يشترك فيها الجميع :

  • إصلاحات اللامركزية واللامحورية ليست متناسقة بعد
  • المجالس البلدية غير مستقرة بعد
  • مؤسسات اللامركزية ليست كلها منتصبة أو مفعلة (المجالس الجهوية، المجلس الأعلى للجماعات المحلية)
  • الاستقلال الإداري والمالي للجماعات المحلية لم يتحقق بعد بشكل كامل
  • تصعيد منوال التنمية من المحلي إلى الوطني غير جاهز حتى الآن تحتاج تونس اليوم إلى زخم سياسي واجتماعي أكبر وانطلاقة جديدة لتطبيق المبادئ الواردة بالباب السابع من الدستور.

من جويلية إلى أكتوبر 2020

عبر 17 ورشة عمل في جميع أنحاء البلاد، معظمها في الجهات.

حول 4محاور تمكن من تقديم مقترحات، والتحقق من صحة الخيارات المتعهد بها أو إعادة توجيه القرارات المتخذة:

المحور الاول: العلاقة بين الدولة والعلاقات الجماعية

  • العلاقة بين الجماعات المحلية والادارة اللامحورية ودور الوالي
  • التنمية الجهوية ضمن مسار اللامركزية
  • الخيارات ومنهجية تحويل الصلاحيات والاختصاص
  • نحو رؤية مستقبلية لمنظومة التهيئة الترابية والتعمير

المحور الثاني: دور الرقابة في تدعيم الحوكمة المحلية وترشيد التصرف في الشان العام

  • القضاء المالي
  • القضاء الاداري
  • الرقابة الادارية والضبط الاداري
  • ترشيد التصرف في الشان العام

المحور الثالث: المنظومة المالية والجبائية والبشرية كرافد للتنمية المحلية والجهوية

  • تطوير الموارد الجبائية وتفعيل منظومة المحاسبة
  • طرق تمويل الاستثمار والشراكات الممكنة
  • التمييز الايجابي التسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية

المحور الرابع: استكمال وتطوير المشهد المؤسساتي والقانون لمنظومة اللا مركزية

  • ضمان استقرار المجالس البلدية من خلال بعض التعديلات ذات العلاقة
  • مساهمة القانون الانتخابي في تحقيق عنصر الاستقرار في المجلس المنتخبة
  • المتطلبات الاساسية لتركيز الجهات
  • اعداد الانتخابات الجهوية

سيتم الإعلان للعموم عن التقرير النهائي للاستشارة في 19 نوفمبر 2020 ، خلال يوم الجماعات المحلية.

وسيساهم هذا التقرير في تصور مشروع قانون توجيهي حول اللامركزية.

إن التحدي الهائل لانجاز الإصلاحات الكبرى هو شأنّ يهم الجميع : الحكومة ومختلف المنتخبين والقوى السياسية وموظفي الدولة على كافة المستويات ومختلف الفاعلين ونشطاء المجتمع المدني والمواطنين…