17 أوت 2021

المحور الفرعي 1 : ضمان استقرار المجالس البلدية

أثبتت التجربة في السّنتين الأوليتين لنشاط المجالس البلدية أن المنظومة القانونية لم تسمح بضمان الاستقرار الكافي على مستوى تركيبة المجالس المنتخبة الأمر الذي انعكس سلبا على أدائها وعلى نجاعة عملها. ولغرض إعادة النظر في تحسين اَداء المجالس البلدية يتوجب دراسة إمكانية مراجعة العدد الحالي للمستشارين بكل مجلس بلدي وكذلك مراجعة قاعدة الزامية تفرغ رؤساء البلديات نظرا لعبئها المالي وعزوف الكفاءات عن الترشح لهذه الخطة.

مشاركة واحدة

  • Autre 17/06/2021

    منذ ارساء دستور 27 جانفي 2014 بعض الفصول مزالت معطلة منها ما يتعلق بارساء اللامركزية رغما انا نظمنا انتخابات بلدية الى ان عمل البلديات يبقى يشوبه غموض خاصة الاستقالات الجماعية والوقت المهدور في اعادة تنظيم انتخابات بلدية في دائرة معينة ؟ ثم ان البلديات تبقى دائما رهينة سلطة الاشراف زكلما تقدمنا بالسؤال عن احداث المشاريع نكون الاجابة ان الميزانية لا تكفي او انها لم يقع تحويلها بعد لماذا موارد البلديات ضعيفة وغير مستقلة لماذا لا ننشأ صناديق خاصة بها مواردا خاصة بها ؟ اقترح زيادة على اقامة اجتماعات بين المجالس البلدية والمجتمع المدني حول النقاش عن احداث المشاريع ان يقع من فترة لاخرى نقاش حول التقييم العمل البلدي فيه تفسير لعدم انجاز المشاريع او تاخر بعضها التقييم ليس محاسبة بل هو تجديد للمسؤولية وتعزيز ثقة المواطن بها. رابعا لماذا لا نسمع كثيرا عن هيئة المجالس المحلية العليا هل دورها فقط تجميع المجالس المحلية ؟؟؟

المشاركة

code